service_55

The 65th service deals with legal aspects of securing commercial credit and financing, involving guarantees like mortgage, equipment, inventory, or rights. Legal procedures for registration, access, and different provisions are essential. It helps in executing guarantees if the other party breaches obligations. The 66th service focuses on media laws in Egypt, regulating what can be published and combating online crimes like spreading false information. It addresses defamation and compliance issues for companies on social media. Legal actions can lead to content removal and compensation. An Egyptian company faced defamation, and legal measures resulted in content removal within 48 hours. الخدمة الخامسة والستين هي نظام قانون الضمانات العينية والرهون التجارية وهي خدمة بتتعامل مع الجانب القانوني لتأمين الاعتمان التجاري والتمويل كل مرة شركة بتاخد قرض من بنك أو تمويل من مستثمر غالباً بيكون فيه ضمانات رهن عقاري أو رهن على معدات أو رهن على مخزون أو حوالة حقوق أو تنازل عن عقد كل نوع من الضمانات دي له إجراءات القانونية الخاصة للتسجيل والنفاذ وأحكام مختلفة عند الإخلال النظام براجع منظومة الضمانات كاملة للشركة هل الضمانات المقدمة مسجلة بشكل صحيح في السجلات المختصة؟ وهل قيمتها الفعلية تتناسب مع حجم الالتزام؟ وهل فيه تعارض بين ضمانات مختلفة قدمت لجهات تمويل متعددة؟ وإيه حقوق الشركة في استرداد الضمانات عند السداد؟ وكمان بيساعد في الجانب الآخر وهو تنفيذ الضمانات لو الطرف الآخر أخل بالتزاماته إيه إجراءات نفاذ الرهن في مصر؟ وإيه المحكمة المختصة؟ وإيه الوقت المتوقع؟ وهل البيع القضاء للمرهون أفضل أم التفاوض على تسوية؟ ومثال حقيقي شركة تمويل مصرية قدمت قرضا مضمونا برهن على معدات صناعية المقترض أوقف السداد النظام حلل وثائق الرهن ووجد إن الرهن مسجل تسجيلا صحيحا في السجل التجاري وينفذ مباشرة أمام قاضي التنفيذ بدون دعوى موضوعية مستقلة شركة التمويل حصلت على أمر التنفيذ في 23 يوما واسترجعت حطها الخدمة السادسة والستين هي نظام قانون الصحافة والإعلام والنشر وهي خدمة بالغة الأهمية في عالم وصل فيه أي شخص عنده هاتف إلى أن يكون ناشرا وصحفيا ومذيعا في نفس الوقت قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري رقم 188 لسنة 2018 وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كلهم بيحكموا ما بينشر في مصر والشركات والأفراد اللي بيواقه نشر معلومات كاذبة أو مضللة عنهم على الإنترنت محتاجين مصار قانوني واضح النظام بيتعامل مع نوعين رئيسيين من قضايا الإعلام الأول هو قضايا التشهير والقذف الإلكتروني لو نشر حد معلومات كاذبة أو مضللة عن موكلك على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي بتضر بسمعته أو نشاطه التجاري النظام بيحلل المحتوى ويحدد إيه أسباب الدعوة المتاحة وإيه الجهة المختصة والإجراءات الواجب اتباعها للحذف الفوري وللمطالبة بالتعويض والنوع الثاني هو الامتثال الإعلامي للشركات الشركات اللي بتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو عندها مدونات أو قنوات يوتيوب أو بودكاست كل ده نشاط إعلامي خاضع للقانون النظام بيراجع سياسات النشر بتاعت الشركة ويحدد إيه الأنواع من المحتوى اللي ممكن تشكل مخالفة قانونية ومثال حقيقي شركة مصرية رائدة في السوق تعرضت لحملة تشهير منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات مزيفة عن جودة منتجاتها النظام ساعد في توثيق الحملة بشكل قانوني متكامل وتحديد الحسابات المنصقة وراءها وصياغة إشعار قانوني رسمي لمنصات التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى وفق سياساتها الداخلية وكمان صياغة البلاغ للنيابة العامة استناداً للمادة السابعة والعشرين من قانون الجرائم الإلكترونية المحتوى اتحذف في 48 ساعة والحملة توقفت