service_52

The 59th service is the system of administrative disputes and challenging governmental decisions, crucial for companies dealing with Egyptian government entities. The Administrative Court reviews the legality of these decisions from different angles. The 60th service covers commercial real estate and leases in Egypt and the Gulf markets, addressing complex legal issues. The 61st service focuses on private international law and conflict of laws, assisting lawyers in cross-border cases to determine the applicable law. It provides thorough analysis to choose the appropriate contract law strategically. الخدمة التاسعة والخمسين هي نظام قانون النزاعات الإدارية والطعن في القرارات الحكومية وهي خدمة من أهم الخدمات للشركات اللي بتتعامل مع الجهات الحكومية المصرية في مصر القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة هو الجهة المختصة بالطعن في القرارات الإدارية الحكومية وهناك كتير من الشركات بتعاني من قرارات إدارية مجحفة من جهات رقابية أو ضريبية أو تخطيطية أو من وزارات مختصة وما بتعرفش إني عندها حق قانوني في الطعن في هذه القرارات النظام بيحلل القرار الإداري المطعون فيه ويقيم مدى مشروعيته من ثلاث زوايا الزاوية الأولى هي زاوية الإختصاص هل الجهة اللي أصدرت القرار عندها صلاحية إصداره قانونا الزاوية الثانية هي زاوية الإجراء هل القرار صدر باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة من إختار وسماع وتسبيب والزاوية الثالثة هي زاوية الموضوع هل محتوى القرار نفسه مشروع وفي حدود السلطة التقديرية الممنوحة قانونا وبعد التحليل بيطلع لك توصية واضحة هل الطعن في القرار ليه أساس قانوني قوي وإيه المحكمة المختصة وإيه المدة القانونية للطعن قبل سقوط الحق وإيه الوقف التنفيذي للقرار ممكن تطلب بشكل مستعجل ريثما يفصل في الطعن ومثال حقيقي شركة سياحية صدر ضدها قرار من جهة الترخيص بوقف تشغيل منشأة سياحية بحجة مخالفات تنظيمية النظام حلل القرار ووجد إن الجهة لم تمنح الشركة فترة إخطار مسبق وفرصة للتصحيح كما يستوجب القانون قبل قرار الإيقاف الفوري الشركة رفعت دعوى وقف التنفيذ أمام محكمة القضاء الإداري وحصلت على وقف تنفيذ خلال أسبوع وإعادة الفتح ريثما ينظر في طعنها الخدمة الستين هي نظام قانون العقارات التجارية والإيجارات وهي خدمة بالغة الأهمية في سوق العقارات التجارية المصري والخليجي اللي بينمو بسرعة الإيجار التجاري في مصر له خصوصية تشريعية دقيقة القانون المدني المصري وقوانين الإيجارات الاستثنائية القديمة والجديدة كل ده مخل حالة قانونية معقدة وفي الخليج لكل إمارة في الإمارات مثلا قانون إيجار تجاري خاص بها دبي عندها قانون الإيجارات رقم 26 لسنة 2007 ومركز فصل النزاعات الإيجارية ريرا وأبوظبي عندها قانونها والشارقة عندها قانونها النظام بيتعامل مع كل أنواع نزاعات الإيجار التجاري الأول نزاعات الإخلاء إيه الأسباب القانونية للإخلاء في مصر والخليج وإيه الإجراءات الصحيحة وإيه حقوق المستاجر قبل الإخلاء والتاني نزاعات الزيادة في الإيجار في دبي مثلا في نظام محدد لآلية الزيادة في الإيجار وحدودها القصوى والتالت نزاعات التجديد هل للمستاجر حق الأولوية في التجديد وإيه الشروط ومثال حقيقي مستاجر تجاري في دبي تلقى إشعارا بالإخلاء قبل انتهاء عقده بثلاثة أشهر المالك يدعم خالفة الاستخدام النظام فحص العقد والاستخدام الفعلي ووجد إن استخدام المستاجر مطابق تماما للغرض المحدد في العقد والإشعار بالإخلاء لم يستوفي شروط الإشعار المسبق المنصوص عليها في قانون الإجارات باثني عشر شهرا عبر كاتب العدل أو البريد المسجل المستاجر طعنا في إشعار الإخلاء أمام ريرة وكسب استمرار العقد الخدمة الواحدة والستين هي نظام القانون الدولي الخاص وتنازع القوانين وهي خدمة من الأكثر تخصصا في المنظومة كلها وبتخص المحامين اللي بيشتغلوا في قضايا عابرة للحدود لما القضية فيها طرف مصري وطرف أجنبي سؤال أساسي لازم يتحسم أولا قبل أي حاجة تانية أي قانون هو المطبق على هذا النزاع ده اللي بيسميه القانون الدولي الخاص بمسألة الإسناد أو تنازع القوانين مثلا لو عقد اتبرم في مصر بين شركة مصرية وشركة فرنسية على تسليم بضاعة في دبي ووقع نزاع على عيب في البضاعة إيه القانون المطبق؟ القانون المصري القانون الفرنسي قانون الإمارات الاتفاقية الدولية للبيع CISG السؤال ده مش نظري إجابته بتحدد كل حاجة الحقوق والالتزامات والتعويضات وإجراءات التقاضي والتحكيم النظام بيحلل كل العوامل القانونية ذات الصلة بقضية بعينها ويطلع لك تحليل دقيق لقواعد الإسناد المطبقة في كل اختصاص قضائي وإيه القانون الأنسب تأسيسا من زاوية موكلك وكمان بيساعد في اختيار قانون العقد المناسب لموكلك في العقود المستقبلية لأن اختيار القانون المطبق على العقد من البداية قرار استراتيجي مهم بعض القوانين أفضل لموكلك في موقف معين من غيرها والنظام بيحلل ده قبل توقيع العقد مش بعد حصول النزاع