service_49

The 53rd service is the Foreign Investment Law and Licensing system, crucial for lawyers dealing with attracting foreign investments to Egypt or assisting Egyptian investors abroad. It outlines the legal framework for foreign investments in Egypt, offering tax incentives, exemptions, and protections. The 55th service covers healthcare laws and medical responsibility, addressing patient rights, medical errors, and legal protection for both patients and healthcare providers in Egypt. It emphasizes the importance of legal awareness in the evolving healthcare system. الخدمة الثالثة والخمسين هي نظام قانون الاستثمار الاجنبي والتراخيص وهي خدمة مهمة جدا للمحامين اللي بيشتغلوا في استقطاب الاستثمارات الاجنبية لمصر او مساعدة المستثمرين المصريين في الخارج قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 17 وقبله قانون 73 لسنة 71 وجهاز الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جافي كل ده بيشكل الاطار القانوني للاستثمار الاجنبي في مصر وفيه حوافز ضريبية واعفاءات وضمانات كتيرة مش كل المستثمرين عارفين بيها النظام بيساعد على مستويين الاول مساعدة المستثمر الاجنبي اللي عايز يدخل السوقة المصري بيحدد ايه هيكل الاستثمار المناسب والقطاعات اللي فيها قيود على الملكية الاجنبية والمناطق الحرة والاستثمارية المتاحة والحوافز الضريبية المتاحة حسب نوع الاستثمار وحجمه والمستوى التاني هو مساعدة المستثمر المصري في الخارج مع حماية استثماراته وفق اتفاقيات حماية الاستثمار البيني بيتس اللي مصر موقعة عليها مع اكتر من 100 دولة لان المستثمر المصري في الخارج ممكن يستفيد من اليات التحكيم الدولي لحماية استثماراته لو الدولة المضيفة مخالفة التزاماتها ومثال حقيقي مستثمر خليجي عايز يفتح مصنع في مصر في قطاع الصناعات الغذائية النظام حدد ان المشروع ده مؤهل للحصول على اعفاء ضريبي سبعة سنوات وفقه قانون الاستثمار وان التأسيس في احدى المناطق الصناعية المتخصصة بيضيف اعفاء جمركي اضافي على مستلزمات الانتاج المستثمر وفر على نفسه اكتر من 4 ملايين جنيه سنويا في الاعباء الضريبية بمجرد هيكلة الاستثمار بشكل صح من البداية الخدمة الرابعة والخمسين هي نظام قانون الرعاية الصحية والمسئولية الطبية وهي خدمة بتزداد اهميتها مع تطور المنظومة الصحية في مصر وازدياد الوعي القانوني عند المرضى قانون مزاولة مهنة الطب البشر المصري وقانون تنظيم المستشفيات والمنشآت الصحية ولوائح وزارة الصحة كلها بتشكل منظومة قانونية معقدة للقطاع الصحي ومع ارتفاع ثقافة التقاضي في مصر قضايا المسئولية الطبية بقت اكتر من اي وقت مضى النظام بيشتغل على جانبين متوازيين في القطاع الصحي الجانب الاول هو حماية المريض والمطالبة بحقوقه لو مريض تضرر من خطأ طبي النظام بيساعد في بناء القضية القانونية بيحلل المستندات الطبية ويحدد اوجه القصور في معيار الرعاية المطلوبة وبيقيم التعويض المستحق بناء على حجم الضرر وايه السوابق القضائية المشابهة في مصر والجانب التاني هو حماية الطبيب والمستشفى من دعاوى المسئولية لان الطبيب في مصر بقى عرض للدعاوى القانونية بشكل متزايد النظام بيساعد في بناء الدفاع القانوني ببيان ان الطبيب اتبع معيار الرعاية المتعارف عليه وان القرارات الطبية كانت مبنية على معطيات متاحة وان التوسيق الطبي كامل ومتفق ومثال حقيقي مريض مصري تعرض لمضاعفات بعد عملية جراحية النظام حلل الملف الطبي الكامل ووجد ان هناك تأخير في تشخيص المضاعفات بعد العملية بست ساعات كانت كفيلة بمنع الضرر الدائم لو اكتشفت في وقتها وبين ان بروتوكول المتابعة بعد الجراحة لم يطبق بالشكل المقرر القضية انتهت بتعويض للمريض بعد ان اثبتت الادلة وجود اخلال بمعيار الرعاية